در اولين روز ثبت‌نام انتخاباتي
علی ربیعی
امروز، اولين روز ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون جديد انتخابات است. انتخابات در همه جوامع و با هر ميزان از توسعه‌يافتگي اقتصادي و سياسي از اهميت بالايي برخوردار است. ميزان مشاركت مردم نشان مي‌دهد چه افراد و گروه‌هايي با كدام گرايش‌ها و به چه ميزان پشتوانه مردم به اداره مملكت خواهند پرداخت.
در كشور ما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي از ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ بدين‌سو، انتخابات به‌رغم همه فراز و نشيب‌ها، كم يا زياد بودن ميزان تاثير آن بر تغييرخواهي مردم، كاركردي بنياني‌تر، همچون ثبات سياسي و افزايش قدرت ملي را نيز به همراه داشته است.
انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي به دلايل تحولات بين‌المللي و رخدادهاي پاييز ۱۴۰۱ در خيابان‌هاي كشور سبب شده است تا فراتر از يك انتخابات معمولي به كنشي معنادار در حيات سياسي- اجتماعي كشور تبديل شود. از يك سو شيوه رفتاري دولت و شوراي نگهبان از سوي ديگر نتايج انتخابات مي‌تواند ملاكي براي قضاوت نسبت به چگونگي مواجهه با جامعه و حل و فصل مسائل اساسي كشور شود.
همان‌طور كه بسياري نوشته و تاكيد كرده‌اند، در ايران امروز نيازمند اصلاحات در سه حوزه اقتصاد، سياست خارجي و سياست داخلي شامل سياستگذاري‌هاي فرهنگي، اجتماعي، مشاركت سياسي به خصوص در امر انتخابات هستيم. مسائل اقتصادي بدون اتخاذ سياست خارجي مناسب، حل نخواهد شد و موفقيت يا عدم موفقيت سياستگذاري خارجي، اين‌بار منوط به موفقيت اصلاح سياستگذاري‌هاي داخلي است. اين پرسش‌ها در ذهن بسياري از فعالان مدني، اعضاي جامعه علمي كشور و حتي عموم مردم مطرح است كه آيا فضايي متفاهم در كشور به وجود خواهد آمد؟ آيا زمينه‌هايي براي مشاركت در همه عرصه‌هاي كشور فراهم خواهد شد؟ انتخابات پيش رو اولين مجال و فرصتي بي‌نظير براي پاسخ به سوالات و ترسيم ذهنيت‌هاست. با اين وصف تا به امروز چشم‌انداز روشني از اقدامات عملي عرضه نشده است و نظريه و برنامه‌اي براي ترميم و اصلاح فضا به چشم نمي‌خورد حتي در مواردي مانند سياستگذاري‌هاي فرهنگي، به نوعي سياست‌هاي برگشت به عقب قابل مشاهده است.
در اين ميان، تصويب سريع قانون اخير انتخابات و ابلاغ آن در فضاي فعلي جامعه موجب ابهام‌افزايي شده است.
در مورد اين قانون نكات بسياري قابل بررسي است اما در اينجا به چند نكته قابل تامل اشاره مي‌شود:
۱- حضور نماينده نامزدها در شعب كمتر شده است. شعب، همواره مملو از نمايندگان شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي مختلف است. در اين ميان حضور نماينده كانديداها سبب جلب اطمينان و آرامش خيال بوده است. اگر بنا بر كاستن از شلوغي‌ها بود مي‌شد از نمايندگان ديگر مراجع كاسته شود.
2- بر اساس اين قانون شوراي نگهبان علاوه بر اختيار ردصلاحيت اين‌بار حتي در صورت لزوم كسب آراي كانديدا تا قبل از صدور اعتبارنامه مي‌توان فرد را حذف كرد. پيش از اين، در قانون سازوكاري تعيين شده بود كه منتخب در يك سازوكار دموكراتيك از طريق خود مجلس، اعتبارنامه فرد مي‌توانست تصويب نشود. اما در اين قانون، شوراي نگهبان مي‌تواند راسا فردي را به‌رغم به دست آوردن آرا، حذف كند.
اين بند موجب ناامني رواني كانديداها و تزلزل راي‌دهندگان خواهد شد.
۳- تخلفات هر فرد مطابق قانون بايد در قوه قضاييه مورد بررسي قرار گيرد، در اين قانون دادگاه‌هاي تخلفات اداري وزارت كشور و شوراي نگهبان مي‌توانند به تخلفات همه افرادي كه در صندوق‌ها حتي براي مشاركت حضور مي‌يابند هم رسيدگي كنند. اين بدان معناست كه دادگاه‌هاي تخلفات اداري به مثابه وظايف قوه قضاييه در مساله انتخابات عمل مي‌كند.
همچنين در بند ديگري، ناظر شوراي نگهبان در صندوق، ضابط قضايي محسوب شده است.
۴- نكته مهم ديگر، تمديد زمان انتخابات است. زمان انتخابات، تاكنون همواره در اختيار وزير كشور بوده است و هميشه يكي از موضوعات مورد منازعه در انتخابات، تعيين تمديد زمان انتخابات بود. معمولا نامزدهاي انتخاباتي، چه شكست خورده و چه پيروز همواره بر سر تعيين محدوده زمان بحث داشتند. اين اختيار در حال حاضر، به شوراي نگهبان تفويض شده و وزير كشور تنها ۳ ساعت مي‌تواند زمان انتخابات را تمديد كند. اين در حالي است كه سابق بر اين، وزارت كشور با ارزيابي وضعيت كشور و همچنين صندوق‌ها براي تمديد زمان تصميم‌گيري مي‌كرد.
5- در مجموع بسياري از اختيارات و وظايف وزارت كشور در انتخابات به شوراي نگهبان محول شده و اختيارات وزير وزارتخانه در اين امر، كاهش يافته است.
6- دومرحله‌اي شدن ثبت‌نام بيشترين تاثير را در انتخابات 1402 خواهد داشت. فارغ از معايب يا محاسن احتمالي اين بند قانون، بدون ترديد تصويب و اعلام آن در آستانه اين انتخابات به نحوي عامل محدودسازي حضور افراد مستقل و منتقد خواهد شد - ظاهرا يكي از فوايد در نظر گرفته شده براي اين تصميم آن است كه سابق بر اين، شوراي نگهبان بسياري از افرادي كه ثبت‌نام مي‌كردند را ردصلاحيت مي‌كرد، اما طبق قانون جديد در همان مرحله اول تعدادي از ردصلاحيت‌ها انجام مي‌شود و تعداد كمتري به مرحله دوم راه مي‌يابند- به هر صورت، فارغ از مفيد بودن يا نبودن دومرحله‌اي بودن ثبت‌نام، در اين مرحله و در آستانه انتخابات ۱۴۰۲، مسير تاييد و تصويب ناگهاني اين قانون آثار زيانباري بر انتخابات پيش‌رو خواهد داشت.
نگاه واقع‌بينانه حاكي است كه در اين شرايط اجتماعي، وضعيت جامعه به نحوي است كه انتظار مشاركت بالا به خصوص در شهرهاي بزرگ نمي‌رود.
اساسا، افراد در يك فرآيند سه مرحله‌اي اقدام به تصميم براي مشاركت مي‌گيرند. در مرحله اول، فرد بايد اطمينان داشته باشد كه مي‌تواند مشاركت كند. در مرحله دوم بايد اين ذهنيت به وجود آيد كه اگر اين مشاركت صورت گيرد احتمال موفقيت در آن وجود دارد و در مرحله سوم اگر موفقيت حاصل شد، منجر به تغيير و وضعيت بهتر خواهد شد يا نه. اگر در اين فرآيند، سه مرحله‌اي افراد احساس موفقيت داشته باشند، شاهد رشد مشاركت در افراد واجد شرايط راي دادن در هر زمينه‌اي مي‌شود. اكنون در هر سه مرحله گفته شده، ذهنيت جامعه داراي سوگيري منفي است. حتي در مرحله اول كه مي‌توان به عنوان كانديدا شركت كرد هم ذهنيت‌ها مناسب مشاركت نيست.
ضلع ديگر انتخابات، گروه‌هاي سياسي، جريان‌هاي اجتماعي و افراد مشاركت‌كننده براي نامزدي انتخابات هستند. آنچه من يافته‌ام، در حال حاضر، سه نوع استراتژي در قالب سه طيف وجود دارد:
طيف اول؛ ابتكار عمل - مشاركت است. عده‌اي، به دلايل گوناگون اعتقادي، ديني، سياسي، حتي نوستالژيك و… قطعا مشاركت مي‌كنند در آن سوي اين طيف، عده‌اي معتقد به كنش مثبت بوده و بنا بر اعتقاد بر حفظ اصل ارزش‌هاي صندوق راي و انتخابات و نيز ثبات و آرامش كشور مي‌خواهند با در دست داشتن ابتكار عمل مشاركت كنند.
طيف دوم؛ طيف انفعال - تحريم است در نقطه افراطي طيف، با هدف براندازي و در حالت معتدل‌تر براي مشروعيت‌زدايي و با اين توجيه كه نظام بعدا مدعي مشاركت بالا مي‌شود و به دلايل متعدد ديگر اقدام به تحريم مي‌كنند. طيف انفعال، انتخابات را تحريم نمي‌كند، اما نسبت به انتخابات و نتايج آن بي‌تفاوت مي‌ماند.
به هر حال انفعالي‌ها جريان مهمي هستند كه نمي‌خواهند براندازانه رفتار و سبب ايجاد بي‌ثباتي شود ولي با توجه به شرايط پيش‌آمده، در يك حالت انفعالي ممكن است تصميم خود را تغيير دهند.
طيف سوم كه تعداد قابل توجه را تشكيل مي‌دهند، طيف انتظار و تصميم است. توامان هم تمايل و هم ابهام و ترديد دارند تا تصميم نهايي را اتخاذ كنند. ابهام نسبت به اينكه آيا فضاي انتخاباتي به نوعي خواهد بود كه بتوانند مشاركت كنند؛ آيا ساخت قدرت اقدام به ايجاد شرايط و فضايي خواهد كرد كه همه بتوانند مشاركت كنند و هم قادر به كنشگري فعال شوند. آيا از فيلترهاي تاييد صلاحيت مي‌توانند رد شوند؟ اينها به نوعي منتظر بررسي شرايط براي تصميم‌گيري بودند. اين قانون با دومرحله‌اي كردن ثبت‌نام، گروه انتظار و تصميم را از ميدان به در كرد. عملا به نفع خود تحریمی هاعمل كرده و حتي گروه انفعالي‌ها را هم به اين نتيجه رساند كه در تصميم خود براي انفعال و عدم شركت محق بوده‌اند و پايگاه ابتكار عملي‌ها را هم ضعيف كرد.
اگرچه بر اساس قرائن موجود و از جمله ملاحظات مذكور به سختي مي‌توان انتظار مشاركت جهش‌گونه فردي را داشت، اما بر مبناي نگاهي هر چند اجمالي به مختصات كنوني كشور مي‌توان اين پرسش را مطرح كرد كه چه چيزي جز يك مشاركت بالا و يك انتخابات واقعا قانون اساسي بنياد مي‌تواند افق تازه‌اي در وراي چشم‌انداز نااميدانه از چالش‌هاي انكارناپذير پيش روي نسل‌هاي آينده‌ساز ايران بگشايد و بهبود مشاركت تعداد بيشتري از مردم در پاي صندوق‌هاي راي قطعا مي‌تواند روزنه‌هايي براي اميد و خروج كشور از دوقطبي‌هاي تند و تيز و رسيدن به يك جرياني كه جامعه را به مرور به سوي مدارا و اصلاحات و تفاهم پيش ببرد، موثر باشد.
دومرحله‌اي كردن انتخابات قطعا به اين مسير كمكي نمي‌كند. در پايان به تصميم‌گيران و تعيين‌كنندگان سرنوشت انتخاب روش‌ها، به عنوان يك شهروند توصيه مي‌كنم كه از بازخواني مكرر قانون اساسي دريغ نفرماييد. به خصوص آنجا كه قانون اساسي بر اساس جهان‌بيني توحيدي و خداباوري حاكم بر انقلاب اسلامي مبناي الهي در حاكميت انسان بر سرنوشت خويش را به روشني توضيح داده و در نهايت انتخاب خود مردم را شيوه نيل و تحقق آرمان‌هاي شناخته شده جمهوري اسلامي مي‌داند.